الاجابة عن هذه المشکلة تکون فی محورین:

المحور الاول: بیان الحکم الشرعی فی مثل هذه الحالة.

المحور الثانی: دراسة القضیة من ناحیة اخلاقیة و نفسیة.

اما المحور الاول فنشیر فیه الى حکم الزواج من هذه المرأة اولا، و حکم الطفلة و انتسابها ثانیا.

اما الزواج منها فلایحل لک الزواج بها وفق مذهب اهل البیت علیهم السلام فقد افتى الفقهاء بذلک"من زنى بذات بعل، لم تحل له بعد موت بعلها أو طلاقه إیاها"[1]وقال فی اللمعة:" لا تحرم المزنی بها على الزانی إلا أن تکون ذات بعل‏"[2]و هذه المسألة شبه متفق علیها بین فقهاء الامامیة لان الفقهاء المعاصرین بین من افتى بالحرمة و منهم من احتاط احتیاطا وجوبیا فیها، نعم هناک رای للمرحوم الشیخ التبریزی حیث قال: الاظهر انها لاتحرم[3].

اما بالنسبة للطفلة الرابعة التی تدعی المراة انها ابنتک: الحقیقة ان هذه البنت لاتنسب الیک بای حال من الاحوال و هی بنت ابیها الشرعی و ذلک لقول الرسول الاکرم(ص):" الولد للفراش و للعاهر الحجر"[4] و قانون «الولد للفراش» متفق علیه بین الفریقین بالنصوص المستفیضة عن النبی (ص)[5]، و من هنا نرى الفقهاء افتوا بما یوافق الحدیث المذکور، و قد عقد السید البجنوردی بحثا مفصلا فی قواعده الفقهیة تحت عنوان "قاعدة الفراش"[6] و اشار الى مدرک القاعدة فقال: و هو الحدیث المشهور المعروف بین جمیع الفرق و الطوائف الإسلامیّة، و لم ینکره أحد من المسلمین، و هو قوله صلّى اللّه علیه و آله: «الولد للفراش و للعاهر الحجر»

و قد روى هذا الحدیث فی الصحاح المعتبرة عندهم هکذا عن عائشة، قالت: کان عتبة بن أبی وقّاص عهد إلى أخیه سعد بن أبی وقّاص أنّ ابن ولیدة زمعة منی فأقبضه. قالت: فلمّا کان عام الفتح أخذه سعد بن أبی وقّاص، و قال ابن أخی قد عهد إلىّ فیه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخی و ابن ولیدة أبی ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبی صلّى اللّه علیه و آله فقال سعد: یا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله ابن أخی کان قد عهد إلىّ فیه، فقال عبد بن زمعة أخی و ابن ولیدة أبی ولد على فراشه، فقال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: «هو لک یا عبد بن‏ زمعة» ثمَّ قال النبی صلّى اللّه علیه و آله: «الولد للفراش و للعاهر الحجر»[7].

اذن المراة لاتحل لک و لا البنت یمکن ان تنسب الیک ابدا.

اما بالنسبة الى المحور الثانی: من الواضح انه بعد ان اتضح لک انه لایحق لک الزواج من هذه المراة حینها تبقى المشکلة قائمة و سوف تبقى تعیش الاثم دائما و انک سوف تجنی على الاطفال الذین سینجبون منها، هذا من جهة، و من جهة ثانیة هل تعلم ای جریمة اخلاقیة ترتکبون بحق هذه الطفلة التی  سوف تعرف انها لیست من صلب ابیها الشرعی وای جرثومة تخلقون فی المجتمع، و هل تعلمون ما هی ردة الفعل على نفسیة الاطفال حینما یعلمون ان امهم کانت زانیة و انها کانت ترتبط بعلاقة غیر شرعیة، هل تعلم انهم سینتقمون من المجتمع حیث یعتبرونه قد جنى علیهم، و هذا الاثم سیلاحقک فی الدنیا و الاخرة.

ثم انک الان قد تعیش حالة نفسیة اخرى باعتبارک لا ترتبط بهذه المراة برباط شرعی فتصور لو کنت انت مکان زوجها الحقیقی و قد خانتک زوجتک بهذه الخیانة ما هو شعورک و ای موقف یاترى سوف تتخذه!!

اضف الى ذلک لو فرضنا جدلا ان الموقف الفقهی یسمح لک بمثل ذلک الزواج هل تعلم انک عندما ترتبط بها برباط شرعی حینها تبقى تعیش طوال عمرک حالة من القلق و عدم الثقة بها لان المراة التی خانت غیرک ما المانع ان تخونک، و حینها سوف تتحول حیاتک الى جحیم انها امراة لا تستحق العیش معها وان کنت انت شریکا لها فی الجریمة لکن امامک التوبة.

الخلاصة: لا الشرع یسمح لک بمثل هذا الارتباط ولا الاخلاق ولا المعطیات النفسیة تجیزلک ذلک. ولیس امامک الا طریق واحد وهو العودة الى الله تعالى والتوبة وعدم الانجرار وراء اغواء الشیطان، واعلم ان الله یحب التوابین وانه سیجعل لک مخرجا مهما قبح الذنب، حاول ان تتخلص من القضیة بای طریقة ممکنة خاصة اذا وقفت موقفا شجاعا وبینت لتلک المراة فداحة الخطا والذنب الذی ارتکب وما هی المخاطر التی سوف تترتب علیه، ولیست القضیة بهذه الدرجة من الاهمیة التی تستحق ان یدخل الانسان من ورائها النار، وتذکر قول امیر المؤمنین علیه السلام :

تَفْنَى اللَّذَاذَةُ مِمَّنْ نَالَ صَفْوَتَهَا         مِنَ الْحَرَامِ وَ یَبْقَى الْإِثْمُ وَ الْعَارُ

تَبْقَى عَوَاقِبُ سَوْءٍ فِی مَغَبَّتِهَا         لَا خَیْرَ فِی لَذَّةٍ مِنْ بَعْدِهَا النَّار[8]

فالقضیة تحتاج الى ارادتک و تصمیمک وثقتک بالله تعالى وان باب التوبة مفتوح لکما معا.