حیث إنّک لم تذکر إسم مرجع تقلیدک فنحن نذکر لک فتوی قائد الثورة فقط.[1]

إذا کان الحصول علی البیت متوقفاً علی شراء الأرض حین التسجیل فی الجمعیة السکنیة و انت الآن أیضاً بحاجة الی بیع هذه الأرض من أجل شراء البیت، أی انک بعد دفع خمس قیمتها لا یمکنک شراء البیت اللازم فلا یتعلق الخمس بقیمة الأرض المبیعة.[2] و لکن إذا لم یکن الأمر هکذا أی انک لم تکن بحاجة الی بیت أو کان یمکنک شراء البیت بعد دفع خمس قیمة الأرض المبیعة فیکون الحکم فی هذه الصورة کالتالی:

فیما یتعلق بذلک القسم من الأرض الذی اشتری بثمن بیع ذهب الزواج، فإن کان الذهب هدیة، فحیث ان الهدیة لا تخمس (طبقاً لرأی قائد الثورة) فأصل المال الذی اشتریت به الأرض لا خمس فیه، و فیما یتعلق بإرتفاع قیمة الأرض؛ فإن کنت محتفظاً بالأرض بقصد التجارة و زیادة قیمتها فیجب دفع خمس المقدار الزائد.[3]

اما فیما یتعلق بذلک القسم من الأرض الذی اشتریت بالمال المقترض فیجب تخمیس کل قیمة الأرض(المبلغ الأولی و ارتفاع القیمة) و یمکنک طبعاً استثناء المقدار المتبقی من القرض فی ذمّتک و لکن   یجب علیک فی السنوات التالیة دفع خمس کل ما تدفعه فی وفاء الدین.[4]