1ـ إن الاشتراک فی مثل هذه الشرکات ممنوع من قبل مسؤولی القضاء فی الجمهوریة الإسلامیة قانونیاً و ذلک بسبب الأضرار التی تلحقها هذه الشرکات باقتصاد البلد و المواطنین. کما أن جمیع المراجع العظام یحرمون الاشتراک فیها و ذلک لما تنطوی علیه من إشکالات شرعیة، و من جهة کوننا أعضاء فی هذا البلد و نعیش داخل هذا المحیط فإننا نرى أن الاشتراک فی مثل هذه الشرکات حرام حتى و إن کان لغرض رفع الاحتیاجات الیومیة الدنیویة.

2ـ إن الدولة ـ و منذ أیام الثورة ـ تسعى بخطىً ثابتة لمعالجة أوضاع الناس و تحسینها على مستویات مختلفة اقتصادیاً و سیاسیاً و ثقافیاً، و مع وجود کل المعوقات و الصعوبات التی أفرزتها العقوبات و الحصار الذی فرض على الجمهوریة الإسلامیة و ما یزال فإن الدولة استطاعت أن تعالج الکثیر من المشاکل من خلال الحکمة و إدارة الأمور بخلاقیة و جد، فی حین یرى الخبراء الاقتصادیون أن الاشتراک فی مثل هذه الشرکات یعود بأضرار لا یمکن تلافیها بالنسبة لاقتصاد البلد، فمن الواضح بالدلیل و البرهان وجود إشکالٍ شرعی فی مثل هذا العمل إضافة إلى المحاذیر الإقتصادیة.

و على أی حال فقد أرسل السؤال إلى مکاتب عدد من المراجع للاستفتاء فکان جواب البعض على النحو التالی:

مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (دام ظله):

إن العمل الإقتصادی المشار إلیه فی شرکة «کلدکوئی» و غیرها من الشرکات المماثلة سواءً داخل البلد أم خارجه غیر مشروع، و أنه أشبه بالقمار، و لا یلیق بکم أیها الأعزاء الدخول و التلوث بمثل هذه الأعمال، و کل من تورط فی هذه الشرکات و حصل الفوائد و الأرباح علیه أن یأخذ راس ماله و یرجع الباقی إلى أصحابه الأصلیین، و إذا لم یستطع الوصول إلیهم یرجعه إلى سائر المشارکین و المتضررین من هذا العمل. و إذا عجز عن ذلک علیه أن یتصدق به على الفقراء نیابة عن أصحابه.

مکتب آیة الله العظمى السیستانی (مد ظله):

یمنع آیة الله السیستانی الاشتراک فی مثل هذه الشرکات.

آیة الله العظمى بهجت: حرام و غیر جائز[1].

للاطلاع یراجع السؤال 447 (الموقع: 480).