لقد جعل الله تبارک و تعالى للوالدین مقاماً رفیعاً و مسؤولیة ضخمة على رقبة أولادهم بیّنها فی أربع آیات من القرآن الکریم.[1]
فقد قال فی سورة الأسراء: "وَ قَضى‏ رَبُّکَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْلاً کَریما"[2] إذ قد جعل فی هذه الآیة الإحسان للوالدین بعد الأمر بعبادته مباشرة للدلالة على عظمتها و علو مقامهما، لذلک یجب على الأولاد إکرامهما و أداء واجباتهم تجاههما بشکل حسن.
أما واجبات الأبناء بحق والدیهما فهی:
1ـ معرفة حقوقهما و الدقة فی أدائیها.
فعن الإمام السجاد فی رسالة الحقوق: "أما حق أبیک فتعلم أنه أصلک و أنّک فرعه و أنّک لولاه لم تکن فمهما رأیت فی نفسک ممّا یعجبک فأعلم أنّ أباک أصل النّعمة علیک فیه و احمد الله و اشکره على قدر ذلک و لا قوّة إلّا بالله".[3]
2ـ التواضع أمامهم ومعاملتهم بحسن الخلق و طلاقة الوجه.
3ـ السعی لتأمین حوائجهم قبل الطلب من قبلهم.
4ـ أطاعة أوامرهم.
فلو تسامح الولد فی أداء واجباته نحوهما و قطع علاقته بهما یعدّ أوّلا قاطعاً للرحم و هو مذنب مذموم جدّا عند الله تعالى و یصل إلى حد الشرک بالله.[4] فعن الإمام الباقر (ع) أنه قال: قال لی علی بن الحسین (ع): یا بنی... و إیاک و مصاحبة القاطع لرحمه فإنی وجدته ملعوناً فی کتاب الله عزّ و جلّ فی ثلاثة مواضع".[5] ثانیا یکون بهذا العمل عاقّ لوالدیه و العقوق أیضاً صفة مذمومة جدّاً فی روایات أهل البیت (ع) و لو أدى ذلک ـ لا قدر الله ـ إلى لعن والدیه له فسوف لن یذق طعم السعادة أبداً لا دنیا و لا أخرى.
أما حقوق المرأة على زوجها فهی کالآتی:
1ـ تغطیة نفقاتها من المأکل و الملبس و أثاث المنزل و ما تحتاج إلیه (بحسب شأنها).
2ـ دفع المهر لها عند المطالبة.
3ـ مراعاة العدالة و الإنصاف معها فی کل شؤون الحیاة.
4ـ التغاضی عن أخطائها و زلّاتها.
5ـ إحترامها و إجلالها.
6ـ مساعدتها فی أعمال البیت.
7ـ عدم إضطهادها و أذیتها، قال تبارک و تعالى فی محکم کتابه: "فأمسکوهنّ بمعروفٍ أو سرّحوهنّ بمعروفٍ و لا تُمسکوهنّ ضراراً".[6]
8ـ الحفاظ على شخصیتها و سمعتها فی غیابها و حضورها، قال تبارک و تعالى: "هنّ لباسٌ لکم و أنتم لباسٌ لهنّ".[7] فکما یحفظ اللباس الإنسان من البرد و الحر و یستر عیوبه کذلک الرجل علیه حفظ سمعة زوجته و حیثیتها.
بعد معرفة النقاط المتقدمة لا بد من التأکید على هذه المسألة المهمة و هی: أنّ المهم فی حل الخلاف (خصوصاً بین الأقرباء و الأصدقاء) هو حفظ التوازن عدم الإنحیاز إلى جهة دون أخرى و سلامة النیّة بشکل یلمسه کل من الطرفین بوضوح و یعترف به.
بعد هذه المقدمة لا بد من دراسة فرضیات المسألة بشکل جید:
1ـ فی حال کون هذا الخلاف لا أساس و لا سبب خاص له، فعندئذ علیک الإجتهاد فی الوقوف أمام اتساعه بغایة الحنکة و مع الحفاظ على الحیادیة.
2ـ إذا کان للخلاف سبب معین فعلیک الوقوف علیه و الوصول إلى طریق حلّه. و بحلّه و إزالته تحلّ المشکلة و تزول تلقائیا.
3ـ فی حال الوقوف على سبب الخلاف لکنک غیر قادر على إزالته لوحدک، عندئذ ما علیک إلّا اللجوء إلى کبار الأقرباء و طلب وساطتهم لحله.
4ـ فی حال کون الخلاف أعمق من أن یحل حتى بتوسط کبار الأقرباء أو المحلة فعندئذ علیک التعاطی مع الطرفین بشکل لا یؤذی والدتک و لا زوجتک، بأن تؤدی ما علیک تجاه الطرفین بشکل کامل و تضاعف من إحسانک لوالدیک بشکل أکمل و أتم و تطلب منهما بخضوع الکف عن هذا الخلاف لحفظ و سلامة معیشتک و بیتک.
کما ینبغی علیک بطبیعة الحال أن تلتفت إلى أن القلوب بید الله سبحانه و هو الذی یؤلفها إن شاء ذلک فجدّ فی طلب العون منه فی ذلک و ستجد معونته أمامک بالتأکید.
لکنک قد تواجه حالة لا یمکنک الحیاد فیها بل تکون امام خیارین کل منهما یغضب احد طرفی النزاع و لا مناص من ترجیح أحدهما على الآخر إما أمک و إما زوجتک، عندئذ علیک القیام باحد أمرین:
1ـ إما أن تطلب والدتک منک ما یخالف الدین و الشریعة، فستستخدم فی هذه الحالة نفوذها و مکانتها عندک و تخیّرک بینها و بین زوجتک لکی تُجبرک على ترجیحها و ظلم زوجتک.
ففی هذه الحالة و طبقا للأدلة النقلیة من الآیات و الروایات لا یکون الولد ملزماً بالعمل بأمرها بل علیه عدم إطاعتها طبقاً للآیة المبارکة: "وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداکَ لِتُشْرِکَ بی‏ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما".[8]
عن أمیر المؤمنین (ع): "لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق".[9] و عنه (ع): "إن للوالد على الولد حقا... فحق الوالد أن یطیعه فی کلّ شیء إلا فی معصیة الله".[10]
عن الإمام الرضا (ع) فی هذا المضمار: "برّ الوالدین واجب و إن کانا مشرکین و لا طاعة لهما فی معصیة الخالق".[11]،[12]
2ـ أن لا تطلب والدتک منک ما یخالف الشرع، أی أن تأمرک بغیر الحرام أعم من أن یکون هذا الطلب مستحب أم مکروه أم مباح ففی هذه الحالة تکون إطاعة الأم واجبة عند جمیع الفقهاء.[13]
و فی جمیع الحالات انت ملزم بالعمل بقانون العدل و الاحسان الذی اکده القرآن الکریم " إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبى‏ وَ یَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُون‏"[14]

---