قد تجب التقیة احیاناً لاسباب و ظروف موضوعیة و قد تحرم بسبب ظروف أخرى و قد تکون مباحة فی حالة ثالثة. فتجب التقیة عندما تکون النفس عرضة للخطر و لم یکن هناک سبب عقلائی و لا ثمرة عملیة للتضحیة بها، و لکنها تحرم عندما یکون السکوت و الاتقاء سبباً فی اضلال الناس و رواج الباطل و تعزیز شوکة الظلم و العدوان.

و عندما نستعرض تاریخ الجهاد و المواجهة الدینیة و الاجتماعیة و السیاسیة نجد فی بعض الاحیان أن الثوار و المجاهدین الحقیقیین یرون الاعلان عن الجهاد و الاصحار بالمواجهة یؤدی الى هلاکهم و إبادة المناصرین لهم أو یعرضهم الى خطر حقیقی کما هو حال الشیعة فی فترة الحکم الاموی الغاصب، ففی مثل هذه الحالة من غیر المنطقی و المعقول الاقدام على عمل یؤدی الى إبادة المجموعة من دون تحقیق الاهداف المرجوة، فلابد من تغییر التکتیک و الانتقال من المواجهة المباشرة و الساخنة الى المعارضة السریة. فالتقیة فی الحقیقة بالنسبة الى هؤلاء هی نوع تغییر فی اسلوب المواجهة بنحو یحفظ للمجموعة وجودها و یوصلها الى الاهداف التی تروم الوصول الیها. و من هنا یحق لنا أن نتساءل ما هو الاسلوب الامثل الذی یمکن اعتماده فی مثل هکذا ظروف موضوعیة اذا ما رفضنا مبدأ التقیة؟! فهل الافضل الدخول فی مواجهة خاسرة و التحرک حرکة انتحاریة لم تحقق أی هدف مهما کان صغیراً و تترک الساحة خالیة للطاغیة یصول و یجول کیفما یحلو له بعد ان قمع الحرکة و قضى على المجاهدین و الثارین بضربة خاطفة؟!! أم الافضل أن نغیّر من اسلوب المواجهة و نصل الى الاهداف و إن تأخر النصر قلیلاً ما؟ و لاریب أن الخیار الاخیر هو التقیة بعینها و لیست التقیة شیئاً غیر ذلک.

اتضح مما مرّ أن التقیة مفهوم قرآنی لاریب فیه، و ما یثیرة بعض المخرفین و المهرجین من نسبة التقیة الى الفکر الشیعی خاصة و انها من بدع مدرسة أهل البیت (ع)، لا اساس له من الصحة و انه کلام ینطلق من جهل و غربة عن القرآن الکریم و مفاهیمة السامیة.[1]

و لکن هناک من یرى أن التقیة لا تصلح من النبی و الإمام انطلاقا من قوله تعالى : "وَ لا یَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ".[2]

و لکن هذا الادعاء لا یقوم على دلیل علمی و لیس له نصیب من الصحة، و ذلک: لأنّ للتقیّة أنواعا، و لم تنف الآیة فی مورد دعوة الأنبیاء و إبلاغ الرسالة إلا نوعاً واحداً، و هو التقیّة خوفا، فی حین أنّ للتقیّة أنواعاً منها التقیّة مداراة و توریة.

و المراد من التقیّة المداراتیة أن یکتم الإنسان عقیدته أحیانا لجلب محبّة الطرف المقابل لیقوى على استمالته للتعاون فی الأهداف المشترکة.

و المراد من تقیّة «التوریة» و الإخفاء هو أنّه یجب أن تخفى المقدّمات و الخطط للوصول إلى الهدف، فإنّها إن أفشیت و انتشرت بین الناس و أصبحت علنیة، و أطلع العدوّ علیها فمن الممکن أن یقوم باجهاضها.

إنّ حیاة الأنبیاء- و خاصّة نبی الإسلام (ص)- ملیئة بموارد التقیّة هذه، لأنّا نعلم أنّه (ص) کان کثیرا ما یخفی أهدافه و مقاصده عند ما کان یتوجّه إلى میدان الحرب، و کان یرسم خططه الحربیة بخفاء تامّ، و کان یستخدم أسلوب الاستتار و التخفّی- و الذی هو نوع من التقیّة- فی جمیع المراحل.

و کان یتّبع أحیانا أسلوب «المراحل»- و هو نوع من التقیّة- لبیان حکم ما، فمثلا نرى أنّ مسألة تحریم الربا أو شرب الخمر لم تبیّن فی مرحلة واحدة، بل تمت فی مراحل متعدّدة بأمر اللّه سبحانه، أی أنّها تبدأ من المراحل الأبسط و الأسهل حتّى تنتهی بالحکم النهائی الأساسی.

و على أیّة حال، فإنّ للتقیّة معنى واسعا، و هو: (إخفاء الحقائق و الواقع للحفاظ على الأهداف من التعرّض للخطر و الانهیار) و هذا الشی‏ء متعارف بین عقلاء العالم، و القادة الربّانیون یفعلون ذلک فی بعض المراحل للوصول إلى أهدافهم المقدّس.[3] أضف الى ذلک أن النبی و الامام لا یخشون الا الله تعالى فی ابلاغات رسالته و هذه الخشیة قد لا تکون من قبیل الخشیة على النفس او الذات بل الخشیة على الرسالة و المدرسة التی یبشرون بها، فمن هنا تراهم یتأخرون أو یتقون فی البلاغ کما حصل بالنسبة للنبی الاکرم (ص) فی تبلیغ و لایة علی بن ابی طالب (ع) قبل غدیر خم حیث تشیر الآیة المبارکة الى ما کان یشعر به الرسول الاکرم (ص) من خشیة فی هذا المجال.[4]

مسألة هل أنّ التوریة کذب أم لا؟ مطروحة فی الکتب الفقهیة، فمجموعة من کبار العلماء و منهم الشیخ الأنصاری (رض) یعتقدون أنّ التوریة لیست کذبا، فلا العرف و لا الروایات تعدها کذبا، و إنّما وردت بشأنها روایات تنفی عنها صفة الکذب، إذ قال الإمام الصادق علیه السّلام: «الرجل یستأذن علیه فیقول للجاریة قولی لیس هو هاهنا. فقال علیه السّلام: لا بأس لیس بکذب».

و الحقّ هو لزوم القول بالتفصیل، و لا بدّ من وضع ضابطة کلیّة: فإذا کان للفظ فی اللغة و العرف معنیان، و المخاطب تصوّر معنى خاصّا من تلک الکلمة، فی حین أنّ المتحدّث یقصد معنى آخر، مثل هذا یعدّ توریة و لیس بکذب، حیث یستخدم لفظ مشترک المعانی یفهم منه المخاطب شیئا، فی حین أنّ المتحدّث یقصد منه معنى آخر.

و على سبیل المثال، جاء فی شرح حال «سعید بن جبیر»، أنّ الطاغیة الحجّاج بن یوسف الثقفی سأله بالقول: ما هو تقییمک لی، فأجابه سعید: إنّک (عادل)، ففرح جلاوزة الحجّاج، فی حین قال الحجّاج: إنّه بکلامه هذا کفّرنی، لأنّ أحد معانی (العادل) هو العدول من الحقّ إلى الباطل.[5] مّا إذا کان للفظ معنى لغوی و عرفی واحد من حیث المفهوم، و المتحدّث یترک المعنى الحقیقی و یستخدمه کمعنى مجازی من دون أن یذکر قرائن المجاز، فمثل هذه التوریة- من دون أیّ شکّ- حرام.

و لکن، یجب الانتباه إلى أنّه فی بعض الأحیان حتّى فی الموارد التی لا تکون فیها التوریة مصداقا للکذب، تکون للتوریة أحیانا مفاسد و مضارّ و إیقاع الناس فی الخطأ، و من هذا الباب قد تصل فی بعض الأحیان إلى درجة الحرمة، و لکن إن لم تکن قد اشتملت على مفسدة، و لم تکن مصداقا للکذب، فلیس هناک دلیل على حرمتها. و روایة الإمام الصادق علیه السّلام هی من هذا القبیل.

لکن هل أنّ التوریة جائزة أیضا للأنبیاء، أم لا؟

یجب القول: إنّه طالما کانت سببا فی تزلزل ثقة الناس المطلقة فهی غیر جائزة، لأنّ الثقة المطلقة هذه هی رأسمال الأنبیاء فی طریق التبلیغ، و أمّا فی موارد مثل ما ورد عن تمارض إبراهیم علیه السّلام و نظره فی النجوم، و وجود هدف مهمّ فی ذلک العمل، دون أن تتسبّب فی تزلزل أعمدة الثقة لدى مریدی الحقّ، فلا تنطوی على أی إشکال.[6]

من هنا لو صدر عن الامام ما یظهر منه مخالفته للواقع لابد من حمله على التوریة ولا یمکن بحال من الاحوال نسبة الکذب الإمام المعصوم قطعاً.

تحصل: أن الکذب من اوصاف الخبر و التقیة لیست خبراً، فالکذب عدم مطابقة الخبر مع الواقع و التقیة لیست من سنخ الخبر اساساً و انما هی عمل موافق لوظیفة المکلف و الحکم الثانوی.