بحسب فتوى أکثر الفقهاء فإن قضاء الصلاة و الصیام التی لم یؤدها الأب واجب على الإبن الأکبر بعد وفاة الأب، فإما أن یؤدیها بنفسه أو یستأجر لأدائها شخصاً آخر. و من الجدیر بالذکر فإن بعض الفقهاء یوجب القضاء على الولد لما فات أبویه الأب و الأم. و ینبغی أن نعلم أن هذا الواجب «قضاء الصلاة و الصیام للأب أو الأب و الأم» على الولد الأکبر حتى إذا کان الأبوان معاندین فی عدم الأداء و غیر منصاعین للحکم الشرعی عمداً و قصداً، و لکن بعض الفقهاء یرى أن القضاء مع الفرض المتقدم لیس بواجب و إنما یستحب، و هنا ننقل بعض آراء الفقهاء الکبار کنماذج للحکم فی هذه المسألة.

الإمام الخمینی (ره):

یجب على الولیّ و هو الولد الأکبر قضاء ما فات عن والده من الصلوات‏ لعذر من نوم و نسیان و نحوهما، و لا تلحق الوالدة بالوالد و إن کان أحوط، و الأقوى عدم الفرق بین الترک عمدا و غیره.

نعم لا یبعد عدم إلحاق ما ترکه طغیانا على المولى و إن کان الأحوط إلحاقه بل لا یترک هذا الاحتیاط، و الظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله بما اعتبر فیه،.[1]

آیة الله الآراکی (ره):

إذا کان الأب و الأم لم یؤدیا صلاتهم و صومهم، و لکن لا على وجه العصیان، و کانا قادرین على القضاء، فیجب على الولد الأکبر قضاؤهما بعد موتهما أو یستأجر لذلک.بل یجب علیه حتى لو کان الترک عصیانا؛ و کذلک یجب علیه قضاء ما فاتهما من الصبام بسبب السفر و ان لم یکونا قادرین على القضاء أو یستاجر لهما.

آیة الله مکارم الشیرازی:

یجب على الولد الأکبر «الولد الأکبر بعد موت والدیه و کونه فی حال الحیاة»

أن یؤدی الصلاة و الصوم عن أبیه و أمه فی حال عدم أدائهما لهما فی حیاتهما، إذا کان عدم الأداء على غیر وجه العصیان و ترک الأوامر، و کانا قادرین على القضاء، و لکن إذا کانا قد ترکا واجبهما على وجه العصیان و ترک الامر، فعلیه العمل بالحکم السابق من باب الاحتیاط الاستحبابی، و کذلک الاحوط الاتبان بالصیام الذی لم یأتیا به فی أیام السفر، حتى إذا کانا غیر قادرین على قضائه.

آیة الله السیستانی:

إذا کان الأب لم یؤدی صلاته فی حیاته، و بإمکانه قضاؤها، کما لو ترکها غیر عاصٍ و لا معاند، فهی على ولده بحسب الاحتیاط الواجب.

آیة الله النوری:

إذا لم یؤدِ الأب و الأم صلاتهما و صومهما، و کانا قادرین على القضاء یجب على الولد الأکبر أن یأتی بهما بعد موتهما، أو یستأجر لذلک أجیراً، و کذلک الصوم الذی یترک بسبب السفر، إذا لم یکونا قادرین على قضائه. فعلى الولد الأکبر قضاؤه من باب الاحتیاط الوجوبی، أو یستأجر أجیراً لذلک. و أما إذا کان الأبوان قد ترکا الصلاة و الصوم تمرداً و طغیاناً، فلا یجب على الولد الأکبر قضاء ذلک. هذا الحکم ثابت بالنسبة إلى الأب، و من باب الاحتیاط الواجب بالنسبة للأم.

آیة الله الخامنئی:

فی الإجابة عن هذا السؤال: إذا مات الأب و لم یؤدی وظائفه الشرعیة و عباداته الواجبة عمداً و لمدة خمسین سنة، فهل یجب على الولد الأکبر قضاؤها عنه؟ قال: لا یبعد القول بعدم وجوب القضاء على الولد الأکبر فی صورة الترک طغیاناً، و لکن لا یترک الاحتیاط بالقضاء عنه فی مثل هذه الصورة أیضاً. [2].