إذا کانت الأشیاء التی تتعلق بها الزکاة تزید عن مؤنة السنة بعد دفع زکاتها فیجب أن تخمس[1].

و الزکاة تتعلق بتسعة أشیاء، أولاً، الحنطة، ثانیاً: الشعیر، ثالثاً: التمر، رابعاً: الزبیب، خامساً: الذهب، سادساً الفضة[2]. سابعاً: الإبل، ثامناً: البقر، تاسعاً: الغنم، فإذا ملک شخص أحد هذه الموارد التسعة و حصلت شرائط تعلق الزکاة بها کالمقدار المعین (وما یصطلح علیه فی الفقه بالنصاب) فعلیه أن یدفع زکاتها إلى أحد مواضع استحقاقها المعروفة[3].

إذن إذا کانت أموال الشخص متمثلة بالأشیاء التسعة المذکورة علیه أن یدفع زکاتها إذا تحققت شروط وجوبها، و لکن إذا کانت الأموال من غیر تلک الموارد فیجب فیها الخمس مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض الشروط المذکورة فی الکتب الفقهیة.

و الفرق الآخر بین الزکاة و الخمس هو أن زکاة غیر الهاشمی لاتحل للفقراء السادة الهاشمیین الا فی حالات خاصة[4]، خلافاً للخمس الذی یکون نصفه مختصاً بالسادة الهاشمیین[5].

و الشخص الذی تجب علیه الزکاة بإمکانه إعطاؤها إلى الفقراء و الأقارب و القریبین منه، و لکن لیس لدافع الزکاة أن ینفق منها على أفراد عائلته ممن تجب نفقتهم علیه کالأولاد و الزوجة[6]. و من جملة مصارف الزکاة الأخرى إعطاء قسم منها إلى الشخص[7] المبعوث من الإمام علیه السلام أو نائب الإمام المأمور بجمع الزکاة و حفظها و إیصالها إلى الإمام (ع) أو نائبه أو إلى الفقراء.

واما بالنسبة للعلاقة بینها و بین الضرائف فلا توجد علاقة بین إیتاء الزکاة و دفع الضرائب. فالمتعارف أن کل حکومة تضع الضرائب لتأمین مصارفها اللازمة.