"یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردّوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلاً".[1]

تتحدث هذه الآیة و الآیات التی تلیها عن أهم الموضوعات فی المجتمع الإسلامی و هی مسألة القیادة و المراجع الحقیقیین فی الامة الإسلامیة. حیث تتوضح بشکل جلی فی القضایا الدینیة و الاجتماعیة المختلفة.

فهی تأمر أوّلاً المؤمنین بطاعة الله تعالی، و من المسلّم به أن کل طاعات الانسان المؤمن تنتهی بالتالی الی طاعة المولی تعالی. و کل حکومة و قیادة تنبع من ذاته المقدسة و تتبع أوامره، لانه الحاکم و المالک التکوینی للعالم، و کل حکم و ملک لابد ان یتحقق بأمره.

و فی المرحلة التالیة یأتی الأمر باطاعة الرسول(ص) فهو معصوم و لا ینطق عن الهوی فهو الممثل عن الله تعالی و کلامه کلام الله تعالی و هذا المنصب و المقام الذی عنده هو هبة من الله تعالی.

و علیه فان طاعة الله هو مقتضی الخالقیة و الحاکمیة لذاته المقدسة[2]. و لکن طاعة الرسول(ص) منبثقة عن أمره تعالی. و بتعبیر آخر، أن وجوب طاعة المولی تعالی بالذات و وجوب طاعة النبی(ص) بالغیر، و لعل اصل التکرار فی الطاعة فی الآیة الکریمة اشارة الی هذا الفرق بین الطاعتین.

المرحلة الثالثة هی الأمر بطاعة أولی الأمر المنبثق من رحم الامة و المجتمع الإسلامی و هو حافظ دینهم و دنیاهم.

فیجب ان یقال قبل التطرق الی الأقوال المطروحة فی أولی الأمر:

و أما أولوا الأمر فهم- کائنین من کانوا- لا نصیب لهم من الوحی، و إنما شأنهم الرأی الذی یستصوبونه فلهم افتراض الطاعة نظیر ما للرسول فی رأیهم و قولهم.[3]

مَن هم اولو الأمر؟

هناک نظریات مختلفة بین المفسرین المسلمین حول المقصود من اولی الأمر نتطرق لها بشکل موجز:

1- یعتقد بعض مفسری ابناء العامة ان المقصود من "أولی الأمر" هم الحکام و رؤساء البلدان فی کل زمان و مکان و لا یوجد استثناء فی هذه المسألة. و انطلاقا من هذه النظریة یجب علی کل المسلمین اتّباع أی حکومة کانت.

2- یعتقد البعض الآخر من المفسرین أمثال صاحب تفسیر المنار، أو تفسیر فی ظلال القرآن و غیره ان القصود من"أولی الأمر" هم ممثلو جمیع الطبقات من الحکام و الروؤساء و العلماء و أصحاب المناصب العلیا فی شوؤن حیاة الناس، و لکن لیس بنحو مطلق و بدون ای قید أو شرط، بل ان طاعتهم مشروطة الا تکون خلافاً للاحکام و القوانین الإسلامیة.

3- و هناک من یعتقد ان " أولی الأمر" هم اصحاب النفود المعنوی و الفکری ای العلماء؛ و العلماء یجب ان یکونوا عدولا و لهم احاطة واسعة بالقرآن الکریم و السنة النبویة الشریفة.

4- یعتقد بعض مفسری ابناء العامة أیضا بان المقصود من هذه الکلمة هم الخلفاء الاربعة فقط و لا یشمل غیرهم، و علیه فلا یوجد أولو الأمر بالوجود الخارجی فی الأزمنة التی اعقبتهم.

5- و ذهب بعض المفسرین الی أن "أولو الأمر" هم اصحاب الرسول(ص).

6- هناک قول فی تفسیر – أولو الأمر- بان المقصود منهم هم قادة الجیش الإسلامی.

7- لکن یجمع کل مفسری الشیعة علی أن المقصود من"أولی الأمر" هم الأئمة المعصومون(ع) الذین بیدهم القیادة المادیة و الروحیة للمجتمع و الامة الإسلامیة فی جمیع شوؤن الحیاة. حیث اعطیت لهم من قبل الله عز و جل و الرسول (ص) و لا تشمل غیرهم، و امّا الأشخاص الذین یُعیّنون و ینصّبون من قبلهم بشروط معینة فی الامة الإسلامیة، فطاعة هؤلاء واجبة. لا  لأنهم هم أولو الأمر بل لانهم ممثلون عن اولی الأمر.

و هنا لابد من التعرض لمناقشة النظریات المطروحة بشکل ملخص:

ان التفسیر الأول لا یتلاءم مع مفهوم الآیة الکریمة و روح التعالیم الإسلامیة، فبدون ادنی شک لا یمکن اتباع ای حکومة بشکل مطلق و بلا قید أو شرط فی موازاة طاعة الله تعالی و الرسول(ص).

کذلک لا یتلاءم التفسیر الثانی و التفسیر الثالث مع اطلاق الآیة ایضاً لأن فی اتّباع الحکام و العلماء و المفکرین شروطا خاصة من جملتها الا یکون کلامهم مخالفاً للکتاب و السنة الشریفة، و علیه اذا انحرفوا عن الحق فلا یلزم طاعتهم ؛ فی الوقت الذی تشیر الآیة الکریمة الی طاعة اولی الأمر بدون قید أو شرط و بشکل مطلق.

اما التفسیر الرابع فلا یُعدُّ له أی مصداق لاولی الأمر بین المسلمین الیوم بالاضافة الی ذلک لا یوجد عندنا ای دلیل لهذا التخصیص، و کذلک یجری هناک الاشکال الوارد علی التفسیر الثالث.

کذلک یاتی الإشکال علی التفسیرین الخامس و السادس یعنی لا یوجد عندنا ای دلیل لهذا التخصیص فإذا انحرفوا تحت ای عامل و مسوّغ فلا یجب علینا طاعتهم فی الوقت الذی تَعُدَّ الآیة الکریمة طاعة اولی الأمر بشکل مطلق کطاعة الرسول(ص).

و النتیجة هی ان التفسیر الوحید الذی یسلم من الإشکالات التی ذکرناها قبل قلیل هو التفسیر السابع؛ یعنی تفسیر اولی الأمر بالأئمة المعصومین(ع) لأنه یتلاءم و ینسجم مع اطلاق بوجوب الطاعة المستفاد من الآیة التی ذکرناها و لأن مقام عصمة الامام یحفظه من کل خطأ و ذنب، و علیه یکون أمره کأمر الرسول(ص) بلا قید أو شرط خاصة اذا لاحظنا عطفه على الرسول مباشرة و بلا تکرار اطیعوا.

و الجدیر بالذکر انه قد اعترف بذلک بعض ابناء العامة کالمفسر المعروف الفخر الرازی فی الآیة المذکورة، حیث قال:

علی ذلک ان الله تعالی أمر بطاعة اولی الأمر علی سبیل الجزم و من أمر الله بطاعته علی سبیل الجزم و القطع لابُدّ و ان یکون معصوماً عن الخطأ، اذ لو لم یکن معصوماً عن الخطأ کان بتقدیر اقدامه علی الخطأ یکون قد أمر الله بمتابعته فیکون ذلک أمراً بفعل ذلک الخطأ، و الخطأ لکونه خطأ منهی عنه، فهذا یفضی الی اجتماع الأمر و النهی فی الفعل الواحد و انه محال، فثبت ان الله تعالی أمر بطاعة اولی الأمر علی سبیل الجزم و ثبت ان کل من أمر الله بطاعته مع سبیل الجزم وجب أن یکون معصوماً عن الخطأ فثبت قطعاً ان اولی الأمر المذکور فی هذه الآیة لا بُدّ و ان یکون معصوماً.

لکن الفخر الرازی یری ان المعصوم مجموع الامة حیث قال: و هذا هو الدلیل علی ان اجماع و اتفّاق الامة حجة و یمکنه القبول به[4].

کما نری یعترف الفخر الرازی ان الآیة تدل علی ان اولی الأمر یجب ان یکون من الأفراد المعصومین و لکنه باعتباره لم یطلع علی مذهب أهل البیت(ع) و الأئمة و قیادة هذا المذهب  او ان تعصبه الشدید ردعه عن بیان الحق فهو یغض الطرف عن احتمال ان اولی الأمر هم اشخاص معینون و مشخصون من هذه الامة و یضطر بأن یفسّر اولی الأمر هم مجموع الامة( أو ممثلو عموم طبقات المسلمین).

و لکن هذا الاحتمال لا یمکن القبول به لان ولی الأمر لا بُدّ ان یکون قائد هذه الامة و زمام الحکومة الإسلامیة و حل مشاکل المسلمین یقع علی عاتقه، و کذلک نعلم انه لا یمکن عملاً ان تکون الحکومة بید مجموعة أو ممثلیهم بشکل تتفق و تجتمع علیه الآراء لأن المسائل الاجتماعیة المختلفة و السیاسیة و الثقافیة و الأخلاقیة و الإقتصادیة التی یواجهها المسلمون لا یمکن اجتماع آراء الامة علیها أو ممثلیهم فی اغلب الأحیان. و لا یُعد اتباع الأکثریة هو اتباع اولی الأمر، فیلزم علی رأی الفخر الرازی و من هم من العلماء المعاصرین الذین یحملون نفس افکاره ان یعطلوا عمل اطاعة اولی الأمر أو الذهاب الی تفسیرها بموضوع نادر و استثنائی جدا.

نستنتج من مجموع الأقوال التی ذکرت ان الآیة الکریمة تثبت قیادة الأئمة المعصومین التی تشکل جماعة من الامة.

سؤال و جواب:

لکن یبقی ان نجیب عن لسؤال التالی: إذا کان المقصود من اولی الأمر هم الأئمة و القیادة المعصومة؟ إذن لماذا جاء فی ذیل الآیة التی تبیّن مسألة التنازع و اختلاف المسلمین: "فان تنازعتم فی شیء فردّوه الی الله و الرسول " و لم ترشد الی الرجوع الی اولی الامر؟.

جوابه: ان الخطاب الحاصل فی الآیة یتوجه الی المؤمنین الذین ذکروا فی أول الآیة" یا ایها الذین آمنوا ...." فإذن النزاع الذی یحصل بین المؤمنین انفسهم (غیر اولی الأمر).

لا یمکن تصور ان المؤمنین یتنازعون مع ولی الأمر الواجب علیهم طاعته بل نضطر ان نقول ان النزاع یحصل بین المؤمنین انفسهم و لا یمکن تصور النزاع فی الرأی لان المفروض ان ولی الأمر هو صاحب الرأی و هو موجود بینهم، فإذن النزاع من سنخ الحوادث و القضایا التی غالباً ما تحدث و تحصل فیما بعد. و ان الآیات التی تلیها تذم الذین یرجعون الی الطاغوت و هم الذین یرفضون حکم الله و رسوله و لا یسلّمون و لا یخضعون و هذه قرینة علی هذا المعنی، فیجب ان یرجع هذا الحکم الی احکام الدین التی قد بُینت و توضحّت بشکل جلی فی القرآن و السنة اللذین هما حجتان قطعیتان لمن یفهم الحکم منهما، فعندما یقول ولی الأمر" ان الکتاب و السنة یحکمان هکذا فقوله حجة قطعیة کذلک، لأن المفروض ان الآیة الکریمة تعتبر ولی الأمر مفترض الطاعة و لم تحدد أی قید أو شرط فی وجوب طاعته.

فبالتالی یرجع کلام اولی الأمر الی الکتاب و السنة.

و من هنا یظهر أن لیس لأولی الأمر هؤلاء- کائنین من کانوا- أن یضعوا حکما جدیدا، و لا أن ینسخوا حکما ثابتا فی الکتاب و السنة، و إلا لم یکن لوجوب إرجاع موارد التنازع إلى الکتاب و السنة و الرد إلى الله و الرسول معنى على ما یدل علیه قوله:

وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِیناً[5]: فقضاء الله هو التشریع و قضاء رسوله إما ذلک و إما الأعم، و إنما الذی لهم أن یروا رأیهم فی موارد نفوذ الولایة، و أن یکشفوا عن حکم الله و رسوله فی القضایا و الموضوعات العامة.[6]

و خلاصة القول هی بما ان اولی الأمر لیس لهم خیار تشریع الأحکام أو نسخها و لکنه الخصوصیة و المیزة التی یمتازون بها عن الآخرین هی ان حکم الله تعالی و الرسول(ص) یعنی الکتاب و السنة قد انیطت بهم و اعطیت الیهم، لذا لم یذکرهم المولی تعالی فی مسألة رد الحکم حیث قال" فردوه الی الله و الرسول ....." فمن هنا نفهم ان لله تعالی طاعة مختصة به، و إن للرسول(ص) و اولی الأمر لهما طاعة واحدة تشملها معاً و مخصوصة بهما و لهذا قال:

اطیعوا الله و اطیعو الرسول و اولی الأمر منکم"[7]

اطلاق الأمر باطاعة الرسول(ص) و اولی الأمر و دلالته علی العصمة:

کما أوردنا القول عن الفخر الرازی بلا شک و لا ریب ان الطاعة فی الآیة "اطیعوا الله و اطیعو الرسول ..."

قد جاءت مطلقة و غیر مشروطة و مقیّدة بأی شرط أو قید و هو دلیل علی أن الرسول(ص) لا یأمر بشیء و لا ینهی عن شیء مخالفاً لحکم الله تعالی فی ذلک الأمر، و الا لصار ذلک تناقضاً من قبل الله تعالی و ان الموافقة التامة لکل أوامر و نواهی للرسول(ص) مع أوامر و نواهی الله تعالی لا تحصل و لا تتصوّر الا بالعصمة.

و هذا یجری بنفسه و ینطبق علی مسألة اولی الأمر ایضاً.[8]