قبل التعرّض للجواب ینبغی التذکیر بعدّة ملاحظات:

أولاً: یجب دائماً أن نشخّص جیّداً منزلة و هدف تشریع کل من الأحکام الإلهیة لکی یکون لکل قانون و حکم موقّعة و تقییمه المتناسب معه. و کمثال علی ذلک: فلا یمکننا مثلاً الاعتراض علی تشریع الجهاد بانه یوجب القتل أو الضرر أو تسیّب عدد کبیر من الأبناء، فإنه إذا لم یندفع البعض فی هذا الطریق و یلقی بنفسه فی معرض أنواع الأخطار، فإن المجتمع کله سیکون فی معرض الخطر.

ثانیاً: أن البحث عن الهدف و الحکمة للأحکام و التعالیم الإجتماعیة للإسلام یجب أن یکون مرتبطاً بأغلب أفراد المجتمع، لأنه قد لا یتلاءم کل قانون فی موارد نادرة مع ذلک الهدف العام فیکون له موارد استثناء. و علی هذا الأساس فیجب أن تدرس أحکام و قوانین و آثار الزواج الموقت فی إطار الأغلبیة و أکثریة أفراد المجتمع.

ثالثاً: فی الزواج الدائم أیضاً تکون الحضانة و تربیة الطفل إلی سنتین إذا کان ولداً و إلی سبع سنین إذا کان بنتاً هی بعهدة الأمّ، و بعد ذلک فقد أعطی هذا الحق للأب.[1]

و بالالتفات الی هذه الملاحظات ینبغی أن یقال: ان الزواج الموقت زواج میسّر لمن لا یتمکن من الزواج الدائم أو انه یواجه مشاکل فی هذا الطریق، و قد شرع هذا الزواج من قبل الله الحکیم للمنع من الفساد و الانحرافات الجنسیّة. و من أجل سلامة المجتمعات. و لهذا السبب فان الشارع المقدّس لم یجعل فی هذا الزواج بعض الأحکام الخاصة بالزواج الدائم.[2]

و من نقاط القوة فی قوانین الإسلام فی الزواج الموقت انه حددّ أولاً مصیر الأولاد الذین قد یتولّدون من هذا الزواج و قال ان الولد المتولّد من هذا الزواج لا یختلف أبداً عن ولد النکاح الدائم.[3]

فهو یعتبر ابناً لهذا الأب و الأمّ شرعاً و قانوناً فتجب نفقته (مصاریفه) علی الأب و هو یرث من أبیه و أمّه أیضاً. و بناء علی هذا فسوف لا یشعر مثل هذا الولد بالخجل أبداً، لان أباه و أمّه قد تزوّجا بزواج شرعی و قانونی و علی طبق الأمر الإلهی و لم یرتکبا أی عمل مخالف للشرع.

و اما ان مسؤولیة الولد قد جعلت فی عهدة الأب، فیجب أن نلتفت الی ان ذلک لا یختص بالزواج الموقت، فسواء کان الزواج دائمیّاً أو موقّتاً فان الحضانة (التربیة و الحفظ) للابن (الولد) الی سنتین و للبنت الی سبع سنین هو من حق الأمّ،[4] حیث یمکنها أخذ هذا الحق أو ترکه للأب، و بعد هذا السن، فحتی فی الزواج الدائم أیضاً قد جعلت مسؤولیة الولد فی عهدة الأب.

و لکن حیث إن الزوجین عادة یعیشان معاً فی الزواج الدائم فلا ینتبه لهذا الأمر. و کذلک فان جمیع المصاریف المالیّة للأولاد فی کلا الزواجین و کذلک الاشراف علی الأولاد بعد سن الحضانة هو علی عهدة الأب، و واضح ان هذا هو من أجل الإرفاق و المدارة للأمّهات، حیث إن النساء عموماً أضعف من الرجال من ناحیة المالیة و الاقتصادیّة فقد یقعن فی مشقّة فی الاشراف علی أولادهن، و لهذا السبب فقد جعل الإسلام أولاً الإشراف و نفقة الولد علی عهدة الأب من أجل مراعاة حال الأمّ و الولد، و لکن یمکن للام بعد التوافق مع الأب ان تستلم هذه المسؤولیة مجاناً أو فی قبال أخذ الاجرة، و لا یمکن لأی أحد ان یمنع الام من رؤیة ولدها و العطف علیه.

اضافة الی ان الطرفین فی هذا الزواج لا یقصدان عادة انجاب الأولاد، فیمکن لکل من الطرفین ان یشترط عدم الانجاب أصلاً أو ان تربّی الام الطفل لمدة معیّنة أو دائماً، و لکن لیس جمیع الأولاد الذین قد ولدوا من المتعة کانوا غیر مرغوب فیهم، بل ان بعض الرجال أحیاناً و لکون زوجتهم الاولی لا تنجب، یلجأون الی مثل ذلک و یحتفظون بالطفل و یربّونه علی أحسن وجه.

و قد لا تکون بعض قطاعات المجتمع الیوم مهیّئة لقبول ثقافة مثل هذا الزواج، فینبغی التثقیف علی هذا الجانب لکی لا یبقی المجتمع محروماً من برکات مثل هذا الزواج، و بالطبع فانه لا یمکن تجنب وجود بعض الاستثناءات فی کل قانون، فقد یمکن ان یقع فی بعض الموارد الظلم علی الأولاد المتولّدین من مثل هذا الزواج، و لکن لا ینبغی لغو أصل القانون من أجلهم.