إن القادة الدینیین تارة یدلون برأیهم بعنوانهم أصحاب خبرة و تخصصن فی هذا الفن و تارة یصدرون أوامر معینة بعنوانهم زعماء و قادة للامة الإسلامیة. فنبی الإسلام محمد (ص) کان یحتل المنصبین و کانت له المرجعیّتان فی آن واحد، فکانت له المرجعیة الدینیة بحیث کان یبیّن الأحکام الشرعیة الإلهیة، و کانت له المرجعیة السیاسیة، بحیث کان یصدر الأوامر الاجتماعیة و السیاسیة، کالأمر بالجهاد و اعلان الصلح و غیرها من الأوامر المتعلّقة بالمجتمع. [1]

و نفس هذه المسألة موجودة بالنسبة للأئمة المعصومین (ع). أما فی زمن الغیبة الکبری حیث وقع علی عهدة فقهاء الدین أمر الهدایة الدینیة و بیان الأحکام الإلهیة، هذا الأمر –أمر الولایة- واجه بعض المشاکل، ففی هذا الزمن الناس یرجعون للفقهاء فی الأبواب الفقهیة المختلفة مثل الصلاة و الحج و الزکاة و الخمس و ... و .... و سائر العبادات و المعاملات لأجل القیام بوظیفتهم و إبراء ذممهم من خلال العمل بالأحکام الشرعیة. و فی هذا المجال لا توجد مشکلة معینة.

أما مشکلة الناس هی فی المسائل الاجتماعیة السیاسیة کإقامة الحدود الإلهیة و إقامة صلاة الجمعة و العید، و اعلان الجهاد و الصلح، و أخذ الحقوق الشرعیة و تشکیل الحکومة و عشرات المسائل الاجتماعیة السیاسیة الاخری. قد یتصوّر البعض أن هذه المسائل، کباقی الأحکام الشرعیة الفقهیة، تحل بالتقلید و بالرجوع للمراجع العظام.

لکن هل أن مسألة إعلان الیوم الأول من شهر رمضان المبارک، و یوم عید الفطر و عید الأضحی و ... کوجوب الصلاة و بیان الأحکام الفقهیة؟

سیتضح الجواب عن هذا السؤال من خلال الأمور التالیة:

الف: شأن مرجع التقلید:

أهم شؤون مرجع التقلید هی:

«المرجعیة» عند الشیعة، هی مزیج من «الافتاء» و «الولایة» و مراجع التقلید العظام، علیهم وظیفة ارشاد الناس للأحکام الإلهیة. [2]

ب: شأن الولی الفقیه:

أهم وظیفة للولی الفقیه –بالإضافة الی وظیفته المرجعیة کالفقاهة- ادارة المجتمع علی أساس بعض المعاییر و القیم الإسلامیة، [3] و یُمکن له حکومة المجتمع علی أساس موازین معیّنة و یجب علی الجمیع اطاعته فی الأحکام الحکومتیة. [4] ومما یحسن قوله هنا أن صدور الحکم الحکومتی (أی إیجاد أمر من جهة الحاکم فی مجال حکم شرعی أو وضعی معین، أو موضوع لحکم شرعی أو وضعی فی موضوع خاص، [5] و الذی یکون مفیداً و مؤثّراً لحفظ کیان الإسلام و النظام السیاسی و الاجتماعی للمسلمین، و یُمکنه أن یجعل و یصدر فی قالب الأحکام الحکومتیة کحکم أولی أو ثانوی من قبل الولی الفقیه). [6] لا یُمکن فیه التعددیة و الاختلاف لکونه من شؤون الحاکم الإسلامی، خلافاً للأحکام الشرعیة الفقهیة التی تقبل التعددیة و ابداء الآراء و الأفکار المختلفة.

الحکم برؤیة الهلال:

صاحب الجواهر الذی یعتبر من المدافعین عن ولایة الفقیه العامّة –استناداً الی الروایات- لا یری حدود صدور حکم و إنشاء الفقیه العادل منحصرا بمقام القضاء و رفع المنازعة، بل یری أن من شؤونه الحکم، کالحکم برؤیة هلال أول الشهر. [7] و فی علم الفقه أیضاً لم یعد رأی الفقیه و مرجع التقلید طریقا و معیارا– بما هو فقیه و مفتی- لا ثبات رؤیة الهلال بل ذکروا أن من أهم طُرق إثبات هلال أول الشهر هو حکم الحاکم الإسلامی لا الفقیه بما هو فقیه. [8]

بناءً علی ما تقدّم، حتی و إن لم یکن رؤیة الهلال من الامور الحکومتیة الصرفة، بل یُمکن اثباته بشهادة العدول أو بالاطمئنان الشخصی و غیر ذلک من الطرق المذکورة فی الرسائل العملیة، لکن إذا نظرنا إلیه من جهة کونه حکماً من الأحکام الحکومتیة الخاصة بالحاکم الإسلامی، یکون جزءاً من شؤون الولی الفقیه، و ذلک یعنی أن الولی الفقیه هو الذی یحکم بحلول أول الشهر و بثبوت الهلال.

جواب آیة الله الشیخ مهدی الهادوی الطهرانی (دامت برکاته) کالآتی :

الحکم بأول الشهر من الشؤون الولائیة و مختصة بالولی الفقیه.

لمزید من الاطلاع راجعوا المواضیع التالیة:

1- الموضوع: وجوب رؤیة الهلال فی شهر رمضان، السؤال 9943 (الموقع: 9919).

2- الموضوع: رؤیة الهلال بالعین المسلّحة عند السید القائد، السؤال 8965 (الموقع: 8940).

3- الموضوع: إثبات أول الشهر برؤیة الهلال بواسطة العین المسلّحة، السؤال 10677 (الموقع: 10607).

4- الموضوع: ولایة الفقیه و المرجعیة، السؤال 572 (الموقع: 626).