دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران هو المیثاق الوطنی و الدینی للشعب الایرانی، و هو اضافة لتطرقه الی علاقة الانسان بالله تعرض الی وظائف الحکومة و الشعب، فهو مجموعة من القوانین و المقررات حول هویة الدولة و الحکومة و حقوق الشعب دونت وفقا للشریعة الاسلامیة. و قد تطرق هذا الدستور الی تکالیف الانسان امام الله تعالی و حقوق الناس بعضهم مع البعض الآخر، فهو رمز للسیادة الشعبیة الدینیة المستندة الی ولایة الفقیة و اجتهاد الفقهاء المستمر و المستنبط من کتاب الله و سنة المعصومین (ع) و هو لذلک یتمتع بدعم و اسناد الشعب.

ان دستور الجمهوریة الاسلامیة و الذی یمکن تسمیته بـ (الدستور القائم علی اساس الشریعة)قد دون استناداً الی الشرع المقدس.فقد کان رأی الامام الخمینی (قدس سره الشریف) منذ البدایة ان تکون (طریقة الحکم) و (الدستور) مطروحة للاستفتاء و الرأی المباشر للشعب لکی لا تفرض طریقة خاصة للحکم علی‌ الشعب، و بناء علی هذا فقد جری استفتاء عام لتعیین نوع الحکومة فی یوم 12 فروردین سنة 1358 حیث صوت الشعب علی کون الحکومة یجب ان تکون جمهوریة اسلامیة و بنسبة تزید علی 98 بالمائة؛ و فی المرحلة اللاحقه تم دراسة و مناقشة مسودة الدستور التی کتبت بأمر الإمام (ره) من قبل الحکومة المؤقتة ثم نشرت فی الصحف بتاریخ 24/3/1358 من أجل اطلاع الشعب و أهل الرأی علیها. و بعد تأکید الإمام الخمینی (ره) علی تأسیس مجلس الخبراء من أجل المناقشة النهائیة للدستور، تم التصویت علی قانون انتخابات هذا المجلس و أجریت هذه الانتخابات فی 12 مرداد سنه 1358 و انتخب 75 ممثلاً لهذا المجلس و افتتح مجلس خبراء الدستور فی یوم 28 مرداد 1358 برسالة الإمام الخمینی (ره) و قد أکدت هذه الرسالة کثیراً علی الامور التالیة:

الف. ان الاسلام کان هو الباحث و هو سر انتصار الثورة، و ان شعبنا فی کل البلاد من العاصمة الی‌ اقصی النقاط طالب بالجمهوریة الإسلامیة و أیدها بالتبرع بالدم و صرخات التکبیر.

ب. و بناء علی هذا فان القوانین یجب ان تکون علی أساس الإسلام مائة بالمائة و لو وجدت مادة واحدة علی خلاف أحکام الاسلام فهو تخلف عن آراء أکثریة الشعب و هو خروج عن حدود تمثیل الخبراء.

ج. ان تشخیص المخالفة و الموافقة لأحکام الاسلام هو من صلاحیة العلماء العظام الموجودین فی المجلس فقط، و یجب الاستفادة من اختصاصات الممثلین الباقین فی الفروع الحقوقیة و الاداریة و السیاسیة أیضاً.

د. اذا کان هناک بعض الأشخاص ذوی المیول نحو المدارس الغربیة أو الشرقیة فإنه یجب علیهم ان یعزلوا انفسهم عن خط الانحراف لأن صلاح و سعادة شعبنا هو فی الابتعاد عن مثل هذه المدارس التی فشلت حتی فی موطنها و هی فی طریقها الی الزوال.

فلیجتنب مثل هؤلاء تفسیر النصوص الاسلامیة بآرائهم، فان المعارف الإسلامیة العمیقة لا یمکن الوصول الیها بالاستدلالات الواهیة و التأویلات الساذجة من دون الالتفات الی الأدلة المعارضة و الدراسة الشاملة للمستمسکات الفقهیة.

هـ. لا ینبغی للعلماء المنتخبین عند أبداء آرائهم الإسلامیة ان یتخوفوا من ضجیج الکتاب المتأثرین بالغرب. و علیهم السعی لأن یکون الدستور حاویاً علی مزایا و خصائص یمکنها حفظ و حمایة حقوق و مصالح جمیع طبقات الشعب بعیداً عن التمییز و التفرقة، و ان یکون ناظراً لمصالح و حقوق الأجیال القادمة، و ان تکون صراحته بشکل یمنع التفسیرات الخاطئة و المغرضة، و یکون نموذجاً و مرشداً لجمیع الشعوب التی ترید السیر علی هذا النهج [1].

و قد نجح هذا المجلس بسب الإدارة الواعیة و الناجحة للشهید البهشتی بعد ثلاثة أشهر من السعی و العمل المتواصل ان یکمل عمل تدوین دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران فی 24 آبان 1358 فی اثنی عشر فصلاً و 175 مادة مع مقدمة و خاتمة. و قد صوت علیه الشعب الایرانی بتاریخ 12/9/1358.

و قد اعید النظر فی بعض فقرات الدستور فی سنة 1368 بأمر من الإمام الخمینی فأصبحت مواده 177 مادة.[2]

و للاطلاع أکثر حول تدوین الدستور و التصویت علیه یمکنکم مراجعة:

نبذة تأریخیة حول الحقوق الاسلامیة للجمهوریة الاسلامیة فی ایران، الفقة السیاسی ج 1، عمید الزنجانی، عباس علی؛ أو الرجوع إلی الرابط التالی:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=5153