لم تکن هذه الشبهة من الشبهات المستحدثة بل لها جذور تاریخیة ترجع الى الایام الاخیرة من حیاة النبی الاکرم (ص) حینما أثارها البعض فی تلک الایام. فإن فکرة حسبنا کتاب الله و الاکتفاء به ترجع الى الوقت الذی طلب فیه الرسول الاکرم (ص) الدواة و الکتف لیکتب لهم کتابا لن یضلوا بعده، لکن المؤسف ان تصدى بعضهم (الخلیفة عمر بن الخطاب کما روى ذلک البخاری فی صحیحه) للمنع من تدوین ذلک الکتاب و قال کلمته المعروفة: "حسبنا کتاب الله".

و لقد اشارت المصادر الاساسیة فی المدرسة السنیّة الى هذه الحقیقة کصحیحی البخاری و مسلم، و مسند احمد و ....

1. حدثنا علىُّ بن عبد اللَّه حدَثنا عبدُ الرَّزَّاقِ، أَخبرنا معمرٌ عن الزُّهْرىِّ عن عبید اللَّه بن عبد اللَّه بن عتْبة عنِ ابن عباسٍ - رضى الله عنهما – قَال: لمَّا حضر رسول اللَّه - ص – و فى البیت رجال، فقال: النَّبِىُّ - ص - « هَلُمُّوا أَکْتُبْ لَکُمْ کِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ». فقال بعضهم: إِنَّ رسول اللَّه - ص- قد غلبهُ الوجَعُ و عندکمُ القرآنُ، حسبنا کتَابُ اللَّهِ . فاختلَفَ أَهْلُ الْبَیْتِ و اخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ قَرِّبُوا یَکْتُبُ لَکُمْ کِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بعدهُ. و منهُمْ من یقُولُ غَیْرَ ذَلِک، فَلَمَّا أَکْثَرُوا اللَّغْوَ و الاِخْتِلاَفَ قَال رسُولُ اللَّهِ - ص -: «قُومُوا».

قَال عبیدُ اللَّهِ: فکان یقول ابنُ عبَّاس: إِنَّ الرَّزِیَّةَ کُلَّ الرَّزِیَّةِ ما حالَ بینَ رَسُولِ اللَّهِ - ص- و بینَ أَنْ یَکْتُبَ لهُمْ ذَلِکَ الْکِتَابَ لاِخْتِلاَفِهِمْ و لغطهم".[1]

و هنا تلاحظ ان القائل بان "النبی غلبه الوجع" غیر معروف لان العبارة تذکر القائل مضمراً، و لکن فی البخاری نفسه یرویها فی مکان آخر من صحیحه مصرحا بان القائل الخلیفة عمر بن الخطاب.

2. قال عمرُ: إِنَّ النَّبیّ- ص - غَلَبَهُ الْوَجَعُ و عِنْدَنَا کِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا.[2]

و انت تجد فی الحدیثین تخفیفا للعبارة التی وجهت للنبی الاکرم (ص) حیث قالوا: بانه غلبه الوجع!!!

و لکن تجد البخاری نفسه أیضا یروی عبارة قاسیة فی هذا المجال و هذا ما تجده فی الحدیث الثالث الذی رواه و هو:

3. عن ابن عبَّاس - رض - أَنَّهُ قال: یوم الخمیس، و ما یومُ الخمیس، ثمَّ بکى حتَّى خضب دمعُهُ الحصباءَ! فقال: اشتدَّ برسول اللَّهِ - ص - وجعهُ یوم الخمیس فقال: «ائْتُونِى بِکِتَابٍ أَکْتُبْ لَکُمْ کِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا». فتنازعوا و لا ینبغى عند نبىٍّ تنازُعٌ، فقالوا: هَجَرَ رسُولُ اللَّهِ - ص -!!. قال (ص): «دَعُونی فالَّذی أَنا فیه خیرٌ ممَّا تدعونی إِلیه».[3]

و المتأمل فی الاحادیث الثلاثة یرى ان القائل لتلک العبارة شخص واحد لکن البخاری تارة خفف من شدة العبارة و ذکر اسم قائلها، و لکنه فی باب آخر ذکر العبارة القاسیة "جر رسول الله!!!" و لکنه لم یذکر القائل و انما اکتفى بعبارة "قالوا....".

و سیأتی الرد على هذه الادعاء من خلال الرد على اصل فکرة الاکتفاء بالسنة التی جاءت فی متن السؤال.

و هنا یمکن الرد على الشبهة من خلال طریقین، الاول من خارج النص الدینی و الثانی استنادا الى النصوص الدینیة تلبیة لطلب السائل الکریم.

اولا: الدلیل العقلی

لو سلمنا بصحة هذا الادعاء و قلنا بان المسلمین متفقون على هذه الفکرة. فهل القرآن یکفی حقیقة و لا نحتاج الى السنة المطهرة فی حیاتنا؟!

و هل ستکون الاستنباطات و الاستناجات المستلهمة من القرآن الکریم واحدة و ان الجمیع یتفقون على فهم واحد للکتاب الکریم؟!

و مع کون الاجابة عن هذا السؤال واضحة للعیان و تعد من اوضح الواضحات التی لا تحتاج الى بیان و شرح و لکن مع ذلک سوف نقوم بالاجابة عنها بنحو اجمالی:

إن افضل دلیل على الامکان الوقوع و کما تقول القاعدة: "أدل دلیل على امکان الشیء وقوعه"، و من هنا نقول:

1. نحن نرى بالوجدان اختلاف المسلمین سنة و شیعة فی فهم آیات الذکر الحکیم، و لم یقتصر الاختلاف فی الفهم على المذاهب و الفرق بل نرى علماء المذهب الواحد مختلفین فی فهم بعض آیاته؛ بل قلما تجد مسألة سواء کانت من الفروع او الاصول لم یقع الاختلاف فیها.[4]

2. هل هناک من یتوهم عدم الحاجة الى السنة؟! و هل جمیع جزئیات الاحکام مستلة من القرآن الکریم؟ فهل جمیع فروع الصلاة و الصوم و الحج و الزکاة و ...موجودة فی القرآن الکریم؟!!

3. لو سلمنا بهذا الکلام فما هو الموقف من جمیع تلک المصنفات و الموسوعات الحدیثیة کالصحاح و السنن الستة (صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن الترمذی، سنن النسائی، و سنن ابن ماجة) و مئات بل آلاف الکتب التی دونت حول الحدیث هذا بالاضافة الى الکم الهائل من المصادر الحدیثیة لمدرسة أهل البیت (ع)؟!

الثانی: الاجماع

من الواضح جداً أن کافة الفرق و المذاهب الاسلامیة مجمعة على عدم الاستغناء عن السنة النبویة المطهرة بحیث لاتجد فقیها او متکلما او باحثا یعتقد بالاستغناء عن السنة على المستوى الفقهی و العقائدی.[5]

الثالث: القرآن الکریم

لقد أکد الله تعالى فی کتابه الکریم على مکانة السنة النبویة و الاحادیث الصادرة عن الرسول الاکرم (ص) فی عدد من آیات الذکر الحکیم کقوله تعالى: "ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ".[6]

و الآیة و ان کانت نازلة فی غنائم بنی النضیر الا ان خصوص المورد و سبب النزول لا یخصص الوارد کما یقول العلماء و المفسرون، فتبقى الآیة دلیلا واضحا على الحاجة الى السنة فی جمیع مناحی الحیاة، و لقد اشار المفسرون الى هذه الحقیقة بالقول: و الأجود أن تکون هذه الآیة عامة فی کل ما آتى رسول اللَّه و نهى عنه و أمر الفی‏ء داخل فی عمومه"[7]

و طبقا لهذا الأصل فإنّ جمیع المسلمین ملزمون باتّباع التعالیم المحمّدیة، و إطاعة أوامر رسول اللّه (ص)، و اجتناب ما نهى عنه، سواء فی مجال المسائل المرتبطة بالحکومة الإسلامیة أو الاقتصادیة أو العبادیة و غیرها، خصوصا أنّ اللّه سبحانه هدّد فی نهایة الآیة جمیع المخالفین لتعالیمه بعذاب شدید.[8]

و بعبارة أخرى، إن من الواضح جداً أن أمر النبی و نهیه (ص) هو عین السنة التی أمرنا الباری تعالى بالتمسک بها و وجوب الاخذ بها.

و لکن یمکن أن یطرح السؤال التالی: کیف ألزم اللّه سبحانه جمیع الناس- بدون استثناء- بقبول التعالیم الصادرة من قبل الرّسول (ص) بدون قید و شرط؟

و یتّضح الجواب عن هذا السؤال بملاحظة انّنا نعتبر الرّسول (ص) معصوما، لذا کان هذا الحقّ له و لخلفائه المعصومین من بعده ضمن هذا الفهم أیضا.

و الملفت للنظر أنّ الروایات[9] العدیدة قد أشارت لهذه المسألة أیضا، و هی أنّ اللّه سبحانه منح کلّ تلک الامتیازات للرسول (ص) لأنّ اللّه عزّ و جلّ اختبره و امتحنه بشکل کامل و لما له من خلق عظیم و سجایا حمیدة، لذا فوّض له مثل هذا الحقّ.[10]

الرابع: الحدیث

الاحادیث الدالة على حجیة السنة فی مصادر الفریقین الشیعة و السنة کثیرة و تأمرنا بالأخذ بالسنة و الحث علیها، کحدیث الثقلین المتواتر فی کتب الفریقین.

روى الامام احمد بن حنبل – أحد ائمة المذاهب الاربعة- فی مسنده: حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائیل یعنی إسماعیل بن أبی إسحاق الملائی عن عطیة عن أبی سعید قال: قال رسول الله (ص): "إنی تارک فیکم الثقلین أحدهما أکبر من الآخر کتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض و عترتی أهل بیتی و إنهما لن یفترقا حتى یردا علی الحوض".[11]

و الملاحظ أن النبی الاکرم (ص) جعل أهل بیته فی الحدیث المذکور عدل القرآن الکریم، و هذا یعنی ان المسلمین کما انهم مکلفون بالأخذ بالقرآن الکریم کذلک هم مکلفون باتباع أهل البیت و الاخذ بما یصدر عنهم، و أن الأخذ باحد العدلین دون الآخر لا یجدی نفعاً.

و على هذا الاساس لا یمکن الجمع بین کون الانسان ملتزما بالاسلام و بین اقصاء السنة و عدم الاخذ بها. و على فرض امکان ذلک فهذا لا یعنی ان هذا الطریق یصون الأمة من التشتت و الاختلاف؛ بل سیؤدی ذلک الى شدة الاختلاف و التفرق.

علما ان قضیة الدعوة الى رفض السنة ظهرت من قبل بعض الفرق التی اتخذت عنوان "أهل القرآن" اسمًا لها، و حلّت نفسها بحلیته و هی عاطلة منه. و کان نشوؤها فی الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجری فی شبه القارة الهندیة على ید زمرة من أبناء تلک البقعة. و کان هؤلاء المؤسسون ممن تأثروا بالفکر الغربی و رأوا فی التمسک بالسنة عائقًا عن التقدم و مضعفًا للجامعة الإسلامیة منهم جماعة غلام احمد پرویز المعروفة بالپرویزیة.[12]