ذهب بعض فرق أهل السنة کالحشویة [1] و السلفیة و بعض أهل الحدیث إلى أن الأنبیاء معصومون فی استلام الوحی و إبلاغه فقط و أما فی باقی شؤونهم فقد یذنبون و یخطأون. و قد استدلوا على رأیهم ببعض آیات القرآن مثل طه آیة 121 و سورة یوسف، آیة 109 و110. [2]

و ما سواهم من متکلمی الشیع ة و أهل السنة فقد اتفقوا على عصمة الأنبیاء فی استلام الوحی و إبلاغه و تبلیغ الرسالة، و استدلوا بأدلة متشابهة على ذلک، [3] إلا أنه نسب إلى أبی بکر الباقلانی جواز الخطأ فی إبلاغ الرسالة بسبب السهو و النسیان. [4]

من جملة الذین ذهبوا إلى عدم عصمة الأنبیاء و بتبعهم قالوا بعدم عصمة الأئمة الأطهار (ع) هم (الوهابیة) و قد صرح أعلامهم بأنهم لا یرون العصمة للأنبیاء.

فعلى سبیل المثال صرح ابن تیمیة الذی هو من أعلام الوهابیة فی بعض أقواله أنه لا یوجد معصوم لا من الأنبیاء و لا من غیرهم. [5] و بعدما لم تثبت عصمة الأنبیاء لن تثبت عصمة أی أحد غیرهم. حیث یقول ما مضمونه: "لا عصمة لأحد بعد الرسول ولا تجب طاعة أحد بعد الرسول فی شیء" [6]

هنا نشیر إلى آیتین فقط مراعاة للاختصار:

1ـ قوله تعالى: ( فأَکَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا یَخْصِفانِ عَلَیْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ عَصى‏ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى‏ ) [7]

تشیر هذه الآیة و الآیات التی قبلها إلى قصة دخول آدم و زوجه فی الجنة و خروجهما بوسوسة الشیطان و تشیر إلى حکم الله و قتئذ بتشریع دین لبنی آدم و ربط سعادتهم و شقائهم بمدى اتباعهم للهدایة أو الإعراض عنها.

إن هذه الآیة الشریفة و الآیات الأخرى التی تحدثت عن قصة النبی آدم (ع) و زوجه حواء و إخراجهم من الجنة هی أهم أدلة بعض أهل السنة على نفی عصمة الأنبیاء فی غیر الوحی و جواز صدور المعصیة منهم. [8]

و فی المقابل استدل مفسرو و محققو الشیعة بأدلة قویة و محکمة من آیات القرآن و الروایات ردا على استدلالهم [9] و نشیر هنا إلى أحد هذه الأجوبة:

قبل أن نتناول هذه الآیة یجب أن نعرف أن الأمر و النهی على قسمین:

أ: الأمر و النهی التکلیفیان: هنا یأمر المولى عباده و ینهاهم من موقع و لایته أن افعلوا هذا الفعل و انتهوا عن ذلک و على العباد أن یتعبدوا بهذه الأوامر و النواهی و یلتزموا بالفعل أو الترک.

ب: الأمر و النهی الإرشادیان: هنا لم یأمر المولى من موقع القدرة و الحکومة، بل إنما یرى مصلحة الإنسان الحقیقیة ثم یأمره و ینهاه من باب الحرص علیه و إضاءة الطریق أمامه. ثم إن الأمر الإرشادی ینقسم إلى قسمین: 1ـ الإرشادی المحض و هو ما لم یعتبر فیه قصد التعبد و لا القطع. 2ـ الإرشادی المولوی: کالمستحبات التی هی أوامر إرشادیة إلا أنها تنطوی على صبغة مولویة فیشترط فیها قصد التعبد و لا أثر لها بدون التعبد.

بعد هذا الشرح نقول: إن النهی الذی وجهه الله الحکیم لآدم، کان إرشادیا محضا فهو لیس إلا نصیحة ناصح مشفق بصیر یذکره بعواقب عمله و تبعاته. فلو کان آدم قد أطاع أمر الله الحکیم و لم یأکل من تلک الشجرة الممنوعة لما کان قد قدم لمولاه شیئا، إذ کان الله قد أمره بشیء لم یجب على آدم تنفیذه. أول نتیجة کان یحصل علیها آدم لو کان قد أطاع أمر الله هو أن یمتع فی الجنة بنعیمها و لذاتها، لکنه قد حرم من موقعه بسبب غفلته عن أمر الله، لکن لم یقع هتکا لحرمة المولى سبحانه لیسمّى هذا الفعل معصیة. و تؤید إرشادیة هذا الأمر الآیات السابقة عنها [10] حیث لم تتکلم عن عقاب بل إنما ترید أن تبین النتیجة الطبیعیة المترتبة على الاقتراب من الشجرة الممنوعة و هی الحرمان من هذا النعیم. و لو کان نهی الله مولویا للزم زوال تبعات العصیان بعد التوبة، لکننا نرى أن آدم و حواء قد تابا و قبلت توبتهما و لم تذهب تبعات عملهم أی الخروج من الجنة.

إذن لیست کل زلة [11] ذنبا و معصیة، و لا کل مخالفة و عدم اتباع عصیانا [12] و تمرداً بمعنى الجرم و الذنب. فقد یصدق عنوان الزلة حتى فیما إذا لم یسمع الإنسان کلام الناصح الشفیق و یتورط بتبعاته فی حیاته. و کذلک لم تنحصر الزلة فی مخالفة الأوامر المولویة، إذ یصدق ذلک أیضا عندما لم یسمع الإنسان أوامر من فوقه الإرشادیة و یواجه أضرارا.   [13]

و هناک إجابات أخرى على من استدل بهذه الآیات على عدم عصمة الأنبیاء فی غیر إبلاغ الوحی.   [14]

خلاصة الأمر أننا نعتقد أن الأنبیاء لم یترکوا واجبا و لم یرتکبوا محرما؛ لأن هذا ینافی عصمتهم. لکن یجوز لهم ترک الأولى أی ترک المستحب أو فعل المکروه. و باعتبارهم نالوا الدرجات العالیة من القرب، یستغفرون الله خشیة أن لا یهبطوا من مقامهم شیئا و هذا علیهم صعب ثقیل، إذ یعزّ على الإنسان أن یهبط من درجته شیئا و إن لم یعذب. [15]

2ـ قوله تعالى: ( وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی‏ إِلَیْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‏ أَ فَلَمْ یَسیرُوا فِی الْأَرْضِ فَیَنْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذینَ اتَّقَوْا أَ فَلا تَعْقِلُونَ * حَتَّى إِذَا اسْتَیْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ کُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّیَ مَنْ نَشاءُ وَ لا یُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمینَ )   [16]

لقد استدل القائلون بعدم عصمة الأنبیاء بهذه الآیة أیضا ، فقالوا ضمائر قوله تعالى (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ کُذِبُوا) راجعة إلى الرسل، فعند ذلک یصبح معنى الآیة هو أن أنبیاء الله قد أنذروا أقوامهم، فکذبوهم و خالفوهم، ثم استمرت الرسل فی دعوتهم و ما زال الناس بقوا على لجاجتهم؛ فقد أنذرتهم الرسل من عذاب الله و لم یصدقوا قولهم، إلى أن استیأس الرسل من إیمان أقوامهم و ظنوا أنهم کُذِبوا فی نصرة الله على المؤمنین و إنزال عذابه و هلاک الکافرین. و لا شک فی أن هذا الظن بالله ظن باطل لا ینسجم مع العصمة. [17]   ثم شملوا بهذه الآیة جمیع الأنبیاء حتى النبی الأعظم (ص) و اعتقدوا بعصمتهم فی نطاق استلام الوحی و حسب.

الجواب على الاستدلال: إنّ المستدل زعم أنّ الظن المذکور فی الآیة أمر قلبی اعترى قلوب الرسل، و أدرکوه بمشاعرهم و عقولهم مثل سائر الظنون التی تحدق بالقلوب البشریة و تنقدح فیها.

مع أنّ المراد غیر ذلک، بل المراد انّ الظروف التی حاقت بالرسل بلغت من الشدة و القسوة الى حد صارت تحکی بلسانها التکوینی عن أنّ النصر الموعود کأنّه نصر غیر صادق، لا أنّ هذا الظن کان یراود قلوب الرسل، و أفئدتهم، و کم فرق بین کونهم ظانّین بکون الوعد الإلهی بالنصر و عداً مکذوباً، و بین کون الظروف و الشرائط المحیطة بهم من المحنة و الشدة کانت کأنّها تشهد فی بادئ النظر على أنّه لیس لوعده سبحانه خبر و لا أثر.

فحکایة و ضعهم و الملابسات التی کانت تحدق بهم عن کون الوعد کذباً أمر، و کون الأنبیاء قد و قعوا فریسة ذلک الظن غیر الصالح أمر آخر، و المخالف للعصمة هو الثانی لا الأوّل، و لذلک نظائر فی الذکر الحکیم.   [18]