من أجل أن یتضح الجواب لا بدَّ من ملاحظ عدة مطالب:

المطلب الأول: من هو المرتد؟

المرتد هو الشخص الذی یخرج عن الإسلام، و یختار الکفر[1]، والخروج عن الإسلام یحصل بإنکار أصل الدین أو إنکار أصلٍ من أصول الدین (التوحید و النبوة و المعاد) و کذلک یحصل الارتداد بإنکار ضرورةٍ من ضرورات الدین الواضحة و المسلَّمة لدى جمیع المسلمین و هذا الإنکار یکون بکیفیة فیها ملازمةٌ لإنکار الرسالة مع توجه الإنسان لهذه الملازمة[2].

یقسم الارتداد إلى قسمین: فطری وملّی:

المرتد الفطری: و هو الشخص الذی یکون أحد والدیه مسلماً حال انعقاد نطفته و قد أظهر الإسلام بعد بلوغه و بعد ذلک خرج عن الإسلام[3].

المرتد الملّی: هو الشخص الذی یکون والداه کافرین فی حال انعقاد نطفته. وقد أظهر الکفر بعد بلوغه ثم أسلم بعد ذلک، ثم رجع إلى الکفر تارةً أخرى[4].

المطلب الثانی: حکم المرتد فی الأدیان الإلهیة و المذاهب الإسلامیة.

للمرتد –فی فقه الشیعة- بعض الأحکام المدنیة فی باب الإرث و الزوجیة و ظاهراً لم یأتِ السؤال عن هذه الأحکام. اما الحکم الجزائی للمرتد فهو: یقتل الرجل المرتد إذا کان فطریاً، و لا تُقبل توبته بین یدی القاضی، أما الرجل المرتد الملی فیُدعى إلى التوبة أولاً، فإذا أظهر التوبة فیطلق سراحه، و إذا رفض التوبة فجزاؤه القتل، و أما المرأة المرتدة فسواءٌ کان ارتدادها عن فطرةٍ أو عن ملّة فإنها لا تقتل، وتستاب فان تابت خلی سبیلها و الا فحکمها البقاء فی السجن[5].

و أما فی الفقه السنی: فعلى رأی المشهور فإن المرتد بجمیع أنواعه یُدعى إلى التوبة فی بدایة الأمر، فإذا تاب و رجع عن ارتداده یُطلق سراحه، و إلا فجزاؤه القتل دون التفرقة بین الفطری والملّی و بین الرجل والمرأة[6].

و الارتداد فی الأدیان الإلهیة غیر الإسلام هو جریمة و ذنب یُعاقب علیه الإنسان بالقتل[7].

و على هذا الأساس یمکن القول أن الارتداد هو جریمةٌ و ذنب لدى جمیع الأدیان و فی کل المذاهب یُعاقب علیه الإنسان بالقتل مع اختلافٍ فی بعض الشروط[8].

المطلب الثالث: فلسفة معاقبة المرتد و مجازاته:

و لأجل توضیح فلسفة مجازات المرتد لا بدّ من الالتفات إلى بعض النقاط:

1- تقسم الأحکام الإسلامیة إلى دائرة الأحکام الفردیة و الأحکام الاجتماعیة، و قد وضعت الأحکام الاجتماعیة على أساس مصالح المجتمع، و فی بعض الأحیان قد تسبب هذه المصالح تضییقاً لدائرة الحریة الفردیة، و هذا ما لا یمکن إنکاره فی جمیع مجتمعات العالم.

2- إذا بذل المرتد جمیع ما فی وسعه لمعرفة الله سبحانه، فإنه معذور فی ارتداده أمام الله، و أنه لم یکن مجرماً فی دائرة الأحکام الفردیة فی الواقع[9].

و أما إذا ما قصر فی سعیه لمعرفة الحق تعالى، فإنه یُعَّدُّ مجرماً فی دائرة الأحکام الفردیة ایضاً.

و فی أی وقتٍ ینقل فیه المرتد ارتداده إلى دائرة المجتمع فإنه بعمله هذا ینقل حکمه إلى دائرة الأحکام الاجتماعیة، و یوجد الملاک لمثل هذه الأحکام بإظهار ارتداده و یکون مجرماً بهذا اللحاظ و ذلک لما یلی:

أولاً: أنه أضاع حقوق الآخرین، و ذلک لأنه یُوجد الشبهة والشک فی أذهانهم، و من الواضح أن ترویج الشبهات وإشاعتها فی أفکار العامة یؤدی إلى إضعاف روح الإیمان لدى المجتمع، و ذلک لأن القدرة على رد الشبهات و مناقشتها هی من اختصاص الخبراء و المتخصصین فی شؤون الدین و علومه، و أما عامة الناس المتدینین - الذین لا یملکون القدرة على مثل هذا العمل – فمن حقهم أن یعیشوا فی جوٍ سالم و نظیفٍ وخالٍ من الشکوک و الشبهات.

ثانیاً: بقطع النظر عن کون حفظ روح الإیمان هی حقٌ من حقوق المجتمع، فإن الإسلام یعتبر ذلک من المصالح الاجتماعیة، و لذلک یرغب فی تعظیم شعائر الدین ویحث علیها[10]، و ینهى عن تعطیلها و المساس بها.[11]

وبالنتیجة: ان الارتداد قد لایکون جرماً من ناحیة الحکم الفردی، و لکنه من ناحیة الحکم الاجتماعی یعد جرماً یستحق صاحبه العقوبة.

3- و بلحاظ کون الارتداد جرماً، یمکن بیان فلسفة عقوبته من خلال الأمور التالیة:

استحقاق العقوبة: عقوبة المرتد هی حکمٌ جزائی وضع على أساس الإخلال بالنظام الأخلاقی، و فی کل حین یکون فیه الإخلال الأخلاقی و الدینی و تضییع حقوق الناس أکبر فلا بدَّ من أن یکون جزاؤه و عقوبته أشد. و من المعلوم فإن المجتمع الذی تضعف فیه روح الدین و الإیمان فإنه مجتمعٌ بعیدٌ عن السعادة الواقعیة، مهما بلغ من درجةٍ فی التطور العلمی والتکنولوجی، وعلى هذا الأساس فإن کل عملٍ آخر –غیر الارتداد- یؤدی إلى إضعاف عقائد الناس و إیمانهم فإن عقابه یکون شدیداً، و ذلک من قبیل المس بشخصیة الرسول الأکرم صلى الله علیه و آله وسلم و الأئمة الأطهار علیهم السلام. و ذلک لأن تحطم قداسة مثل هذه الأمور فی المجتمع ینتهی إلى فتح باب التحریف فی الدین و القضاء علیه بشکلٍ نهائی.

منع المرتد من الاستمرار فی نشر ارتداده:

ما زال المرتد غیر مظهرٍ لارتداده فإنه لم یرتکب جرماً اجتماعیاً، و العقوبة الشدیدة التی وُضعت من قِبل الإسلام فی مقابل الارتداد إنما هی لقطع الطریق أمام نشر الارتداد و توسیع دائرته.

ابراز أهمیة الدین فی المجتمع:

کل نظامٍ حقوقی و جزائی یظهر أهمیةً أکبر فی بعض الأمور من خلال وضعه للقوانین الحقوقیة و الجزائیة الخاصة بها، و وضع العقوبة الشدیدة على الارتداد یشیر إلى أهمیة الحفاظ على روح الإیمان فی المجتمع.

الترغیب فی إطالة التفکیر بالدین قبل قبوله:

إن مجازاة المرتد وعقابه ترغّب غیر المسلمین و تحملهم على الدقة و التریُث قبل الدخول فی الإسلام و هذه المسألة تعالج حالات الإیمان الضعیف و المهزوز.

تخفیف العقوبة الأخرویة:

العقوبة فی الدنیا تخفف من عقوبة الآخرة فی نظریة الدین و رؤیته، فإن الله سبحانه أرحم من أن یعاقب الإنسان مرتین على ذنبٍ واحد، و یظهر من الروایات أن هذا الاعتقاد کان سائداً فی صدر الإسلام و هو أن العقاب فی الدنیا یؤدی إلى التطهیر فی الآخرة وهذا یحمل المجرمین على الاعتراف بالذنب و قبول إقامة الحدود.

تذکیر: مع أن عقوبة الدنیا تؤدی إلى تخفیف عقوبة الآخرة على الأقل فإن لله سبحانه باباً آخر للتطهر من الذنوب والتخلص منها فی الآخرة و ذلک من خلال التوبة الخالصة، فإذا تاب المذنب توبةً خالصة فسوف تُغفر ذنوبه من دون الحاجة إلى إجراء العقوبة الدنیویة بحقه.

4- الاحتیاط فی وضع القوانین:

من المحتمل أن الموارد التی تذکر بعنوان فلسفة عقوبة المرتد، و کذلک الآیات النازلة فی القرآن الکریم بخصوص مکائد أهل الکتاب وتآمرهم[12] لا تکون صادقةً على جمیع مصادیق المرتد. فقد لا یکون للشخص المرتد أی قصدٍ فی التآمر على الإیمان بالنسبة لعامة الناس أو أن ارتداده لیس له تلک الآثار السلبیة على إیمان المجتمع بعمومه، ومع ذلک فإن الإسلام لم یخفف العقوبة على مثل هذه الحالة. فما هی العلة فی ذلک؟ و بعبارةٍ أخرى :إنه من الممکن أن لا تصدق الأمور التی تذکر على أنها علة فی فلسفة مجازاة المرتد و عقوبته على بعض حالات الارتداد فلماذا إذن یجری الإسلام العقوبة على مثل هذه الحالة؟.

والجواب هو: أن کل مقننٍ یجعل من دائرة موضوع الحکم أوسع من فلسفة الحکم وعلة إیجاده، و هذا ما یسمونه (الاحتیاط فی وضع القانون)، و هذه المسألة تبتنی على عدة نقاط نشیر إلى اثنین منها.

أ‌-    إن الضوابط والشروط التی تشخص الموضوع وتعینه بشکلٍ دقیق فی بعض الأحیان لا تکون بکیفیةٍ یمکن أن تُوکل إلى الإنسان و تلقى على عهدته. فمثلاً إننا نعلم أن العلة الأصلیة فی منع إیقاف السیارات على جانب الأرصفة فی بعض الشوارع هو السیطرة على وضعیة السیر و الحد من الزحام فی ذلک الشارع، ولکن هذه الفلسفة والعلة لا وجود لها فی أیام العطل و انحسار عدد المرکبات وفراغ الشارع منها، ولکن مع هذا نجد إدارة المرور تمنع وقوف السیارات فی الشارع بشکلٍ دائم و مستمر، و ذلک لأنه من غیر الممکن أن تترک تشخیص حالات الزحام وعدمها إلى الناس.

ب- فی بعض الأحیان یکون الحکم على قدرٍ من الأهمیة مما یحمل واضع القانون على توسیع دائرة موضوع الحکم و ذلک من باب الاحتیاط حتى یحصل له الیقین بأن الناس سوف یلتزمون بهذا الحکم ویؤدون تکلیفه. و ذلک من قبیل المسافة المحرمة التی یحددها العسکر من مکان تواجده أو تواجد مؤسساته. فإذا فرضنا مثلاً أن وجود إحدى المؤسسات العسکریة الهامة یتطلب عمقاً محرماً مقداره 5 کیلومتر، ولکننا نجد أن العسکر یضاعف هذه المسافة إلى عدة أضعاف نظراً إلى أهمیة المؤسسات و صیانتها عن نظر الناس، حتى یحصل الیقین من تحقق الغایة. و کذلک الحال بالنسبة لوضع القوانین فی الإسلام، فمن خلال مراعاة هاتین النقطتین فإن الله سبحانه وسع من دائرة فلسفة وضع الأحکام و عللها، و ذلک من أجل حتمیة تأمین تحقق هذه الفلسفة و العلة.

و من أجل الاطلاع الأوسع بخصوص فلسفة العقوبات فی الإسلام: انظر: فلسفه‏ى حقوق" فلسفة الحقوق" – لقدرة الله خسرو شاهی- مصطفى دانش بجوه، مؤسسة الإمام الخمینی للدراسات و التحقیق ص201-222 . عدل الهى" العدل الإلهی" الشهید مرتضى مطهری، منشورات صدرا و کذلک انظر: تفسیر آیة (لا إکراه فی الدین) فی تفسیر المیزان ج2، تفسیر الآیة و التفسیر الأمثل ج2، تفسیر الآیة.